در آخرین روزهای سال 88 مجلس شورای اسلامی کاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 درصد را به تصویب رساند. اقدام نمایندگان مجلس در جهت فراهم کردن بستر مناسب برای رقابت تولیدات خودروهای داخلی باخودروهای خارجی ارزیابی شده است.

سؤال این است که این مصوبه تا چه حد در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی می تواند مؤثر واقع شود؟

در اینکه کیفیت تولیدات خودروهای ایرانی مطلوب نیست هیچگونه شکّ و تردیدی نمی باشد. ولی باید قبول کرد کاهش تعرفه خودرو در شرائط فعلی به ضرر صنعت خودرو سازی و به نفع کشورهائی است که به دلیل بروز بحران اقتصادی بدنبال ایجاد بازار هدف مناسب برای محصولات خود می باشند.

در اکثر کشورهای تولید کننده خودرو خصوصاً دول غربی به علت بحران اقتصادی شرکت های تولید کننده خودرو دچار مشکلات مالی شده و بعضی از این شرکت ها نیز در آستانه ورشکستگی بوده و با حمایتهای مالی دولتهای متبوع خود ادامه حیات می دهند. علاوه بر این از این مصوبه مجلس جز اقشار مرفه و عافیت طلب جامعه عموم مردم بهره ای نمی برند، خودروهای لوکس خارجی را فقط قشر خاصی از پولدارها و متمکنین جامعه استفاده می کنند و علیرغم بالا بودن قیمت خودروهای داخلی، عموم مردم به علت عدم قدرت خرید باز هم به سراغ تولیدات داخلی می روند. اگر ارزش هر خودرو وارداتی 30 هزار دلار در نظر گرفته شود به ازای واردات 50 هزار خودرو به کشور سالانه یک ونیم میلیارد دلار ارز از کشور خارج می شود. ضربه ورود هر دستگاه خودروی خارجی به صنعت داخلی نیز بالاست تولید هر دستگاه خودرو در کشور تقریباً حدود 5/2 فرصت شغلی ایجاد می کند به عبارت دیگر با ورود خودروی خارجی 5/2 فرصت شغلی از دست می رود. در شرائط فعلی که دنیا در التهاب بحران اقتصادی است و از طرف دیگر موضوع رفع بیکاری و تأمین اشتغال مناسب برای بیکاران جامعه و وضعیت صنعت خودرو سازی در ایران که نیاز به حمایت دولت بمنظور جلوگیری از ایجاد بحران دارد اقدام مجلس جای بسیار تأمل دارد. بنظر می رسد نمایندگان مجلس بدون توجه به عواقب این موضوع نسبت به تصویب کاهش تعرفه واردات خودرو اقدام نموده اند. صیانت از بازار داخلی، مبارزه با اشرافیگری، تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی، افزایش اشتغال و مبارزه با بیکاری، و از طرف دیگر، تضاد این تصمیم غیرکارشناسی با شعار سال 89 یعنی «همت مضاعف، کار مضاعف» ایجاب می کند که نمایندگان در تصمیم خود تجدید نظر نمایند. بهبود کیفیت تولیدات داخلی با این مصوبه چاره ساز نمی باشد بلکه بهبود کیفیت فرآیندی است که در اعمال مدیریت صحیح و رعایت استانداردها باید آنرا جستجو کرد. ضمن اینکه باید اعتراف کنیم که حرکت به سمت بهبود کیفیت درخودرو سازان از چندین سال قبل آغاز شده است که در صورت نظارت مستمر کلیه دستگاههای اجرائی و متولیان امر این خواسته اصولی یعنی افزایش کیفیت در یک پروسة زمانی چندین ساله تحقق خواهد یافت.