اقامه قسط و عدل رسالت اصلی پیامبران است. جمهوری اسلامی که مدّعی پیاده کردن اهداف انبیاء اولیاء الهی می باشد، منهای عدالت هیچ حرفی برای گفتن نداشته و نخواهد داشت.

 عدالت که آمال و آرزوی آحاد جامعه است وقتی تحقّق پیدا می کند که همگان در برابر قانون و اجراء آن یکسان باشند. اگر عدالت اجرا شود، شکاف طبقاتی ایجاد نمی شود، غنی و فقیر در جامعه وجود ندارد؛ تبعیض، ظلم و فساد از همه نوعش رخت بر می بندد، تحقّق عدالت، در کنار برجهای مسکونی سر به فلک کشیده، بیقوله و حلبی آباد ایجاد نمی کند و در یک کلام، مرکز نشینان به همان اندازه سهم دارند که محرومین و دور افتادگان در اقصی نقاط میهن اسلامی.

 یکی از شروط اساسی عینیّت یافتن عدالت این است که کارگزاران نظام و مسئولین اجرائی، قضائی و تقنینی در رده های مختلف دارای خوی اشرافگری و کاخ نشینی نباشند و همنشینی با مردم عادی را برای خود افتخار بدانند، فقر و محرومیّت را با تمام وجود لمس کرده و اگر به منصبی دسترسی پیدا کردند خود را گم ننمایند.

ظهور طبقه اشرافی در نظام جمهوری اسلامی و آنهم در میان مدیران مملکتی و آقازاده های مسئولین و استفاده بی حدّ و حصر از امکانات دولتی و «بیت المال» را «مال البیت» دانستن علیرغم هشدارهای جدّی رهبر فرزانه انقلاب و صدور فرمان 8 ماده ای درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، و تلاشهای ارزنده مسئولین ذیربط خصوصاً رئیس جمهور احمدی نژاد، متأسّفانه هنوز در رده های مختلف مملکتی افرادی وجود دارند که در مقابل قانون تسلیم نبوده و خود را فوق قانون دانسته و یا اینکه قانون را برای دیگران می دانند.

مبارزه با این افراد که همچون موریانه از درون بر آرمانهای اصیل انقلاب و خمینی کبیر(ره) یورش برده و همچنین بر چیدن بساط مفسدین دانه درشت اقتصادی و سیاسی هر چند کاری بسی دشوار است ولی شدنی است و امکان دارد، مشروط به اینکه آنهائی که این مسئولیّت را به عهده دارند خودشان پاک باشند، به لحاظ اینکه با دستمال کثیف نمی توان شیشه ها را پاک کرد. اخبار منتشره در هفته های اخیر و موضع گیری برخی از مسئولین قوه قضائیه در خصوص مبارزه اساسی با پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی، آینده خوبی را نوید می دهد.

آیت الله آملی لاریجانی و دیگر مسئولین قضائی در انجام این مهم در آزمونی الهی بسر برده که قضاوت کننده نهائی آن خالق و مخلوق خواهند بود. مبارزه با مفاسد اقتصادی وقتی امکان دارد که با حامیان متخلفین و سوء استفاده کنندگان که متأسّفانه در بدنه های مختلف و دستگاههای اجرائی، قضائی و تقنینی وجود دارد برخورد جدّی و اساسی صورت گیرد چرا که مفسدین در پناه این افراد به تخلّفات خود ادامه می دهند و این افراد همان طبقه ممتازی هستند که اشرافی گری را در 16 سال دوران سازندگی و اصلاحات در کشور نهادینه کردند و فقر، فساد و تبعیض نتیجه و خروجی عملکرد آنهاست.

در سالروز فرمان تاریخی رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، مطالبه مردم از دست اندرکاران، همّت مضاعف و کار مضاعف در این راستا می باشد.