برابر آمارهای موجود، 22% جمعیّت استان تهران مهاجر هستند که در بین سالهای 75 تا 85 به تهران وارد شده اند و حدود 6% جمعیّت تهران به سایر نقاط کشور مهاجرت کرده اند.

در دهه مذکور، حدود 12 میلیون نفر در سطح کشور جابجا شده اند که 30% آن به  سمت تهران بوده است و در همین مدّت 17% مهاجر از تهران خارج شده اند.

این در حالی است که جمعیت تهران 19% جمعیّت کل کشور را تشکیل  می دهد. ورودیها به تهران 5/1 برابر بیشتر از خروجی ها می باشد.

در سال 1335 جمعیت تهران 5/1 میلیون نفر بوده است در حالیکه هم اکنون به حدود یازده میلیون رسیده است.

ضمن اینکه در روز این جمعیّت به حدود 13 میلیون نفر نیز می رسد به علل اینکه جمعیت زیادی در شهر های اطراف تهران سکونت داشته و در تهران شاغل می باشند.

این مهاجرت و افزایش بی رویّه جمعیّت در تهران علاوه بر جاذبه های شهری تهران، تمرکز امور اقتصادی و سیاسی کشور در تهران است.

وقتی توسعه بصورت نامتوازن انجام گیرد، امکانات در مرکز باشد، ایران در تهران خلاصه می شود، زمانی که تفکّر مسئولین این باشد که چون تهران پایتخت، مرکز و پیشانی کشور است؛ باید به آن رسید، طبیعی است که مهاجرت از نقاط دیگر کشور به تهران سرعت پیدا می کند حال که تهران قفل کرده، ترافیک جان فرسا، هوای آلوده، صداها مسئله اجتماعی و فرهنگی دیگر از جمله احتمال وقوع زلزله در تهران باعث شده که کاهش جمعیّت تهران و یا جلوگیری از مهاجرت به تهران در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

ضمن اینکه این موضوع یک تصمیم عقلانی و منطقی می باشد مواردی به عنوان راهکار پیشنهاد می شود.

1. «تک مرکزی» بودن ایران یکی از موضوعات اصلی رشد بی رویّه تهران است. تهران « مرکز اقتصادی» کشور است و هم «مرکز سیاسی». انتقال ستاد وزارتخانه ها و قوای سه گانه از تهران به یکی دیگر از نقاط کشور یک راهکار اساسی است. مشروط به اینکه این انتقال به شهری دیگر از جمله اصفهان  نباشد که پس از چند سال یک تهران دیگر تبدیل گردد. بلکه یکی از نقاط کشور که در آن مراکز اقتصادی و صنعتی وجود نداشته و یا پیش بینی نشده باشد به عنوان «مرکز سیاسی» کشور در نظر گرفته شود.
2. سازمانها، شرکتها و مؤسّسات وابسته به دولت حسب وظایف سازمانی از تهران به نقاطی انتقال داده شوند که هدف از تشکیل آنها با جغرافیای آن منطقه  همخوانی داشته باشد، از جمله شیلات به بنادر جنوب یا شمال منتقل، و شرکت ملی نفت در یکی از مناطق نفت خیز استقرار یابد و قص علیهذا.
3. سازمانها، شرکتها و مؤسّساتی که برای آنها نمی توان جغرافیای خاصّی تعیین کرد از تهران بطور متوازن به استانهای دیگر منتقل  شوند. قبول کنیم که وجود این گونه مراکز در اجراء وظایف سازمانی آنها خللی بوجود نمی آورد. ضمن اینکه با اجرائی شدن دولت الکترونیک همبستگی اداری خود بخود حاصل می شود.
4. توسعه متوازن و رسیدگی مضاعف به مناطق دیگر کشور بصورت جدّی پیگیری گردد که خوشبختانه این موضوع در زمان ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به سمت نهادینه شدن پیش می رود.
5. انتقال مراکز نظامی کشور «پادگانهای ارتش و سپاه» از تهران به سایر نقاط کشور با لحاظ نمودن مسائل نظامی و امنیّتی. ارتش که وظیفه آن دفاع از استقلال و تمامیّت ارضی کشور است واحدهای عملیّاتی اش می توانند در سایر نقاط کشور استقرار یابند. واحدهای ستادی ارتش و سپاه نقطه ای استقرار یابند که «مرکز سیاسی کشور» در آن جا استقرار خواهد یافت.
6. واحدهای تولیدی، کارخانجات و صنایع موجود در تهران، ابقاء و از گسترش و یا احداث واحد جدید تا اجراء کامل بندهای 5 گانه فوق الذّکر خوداری شود.

برای تحقّق موارد فوق الذّکر ضرورت دارد، کارگروهی تحت عنوان «طرح آمایش سرزمین» که در آن توزیع متناسب جمعیّت در هر منطقه با در نظر گرفتن شرائط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی بصورت منسجم لحاظ گردد با یک عزم ملّی و هماهنگی و حمایت قوای سه گانه مملکتی تشکیل و به این مهم اهتمام ورزد. قطعاً مهاجرت به تهران خاتمه یافته و معکوس خواهد شد، در غیر اینصورت وضعیّت تهران روز به روز پیچیده تر خواهد شد.